كما لم يكن من المحبّذ التصريح باسم « محمّد » . وصفوة القول : أنّ الآية المبحوث عنها هنا تثبت الولاية للّه - تعالى - ولرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ولعليّ عليه السّلام ويقيم لكل واحد دليلا كذلك . أمّا اللّه سبحانه فبألوهيته . وأما النبي صلّى اللّه عليه وآله فبرسالته ، وأما علي عليه السّلام ، فبإيمانه وعمله الصالح . 3 - وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ . . . « 1 » . والقضاء - في اللغة - بمعنى الفصل والقطع سواء أتمّ ذلك بالكلام أو بالعمل والفعل ، ولهذا قيل لحكم القاضي : قضاء ، لأنه يفصل بين الحق والباطل ، ويفرق بينهما ، وهكذا يقال لنفوذ أمر وتحقيقه قضاء مثل قوله - تعالى - : فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ « 2 » . يعني إذا أدّيتم مناسك الحج . ونتيجة الكلام أنّ القضاء في الآية المبحوث عنها بمعنى « إنهاء الأمر » وتحقيقه ، وتدل الآية المذكورة أن اللّه - سبحانه - ورسوله لو تصرّفا في أموال الناس وأنفسهم وأحدثا فيها أمرا كان ذلك أمرا مفعولا وتصرفا نافذا ، ولا يحق لأحد أن يعترض عليه ، وهذه هي ولاية التصرف التي نحن الآن بصددها . الدليل الثاني - السنة : والدليل الثاني الذي يدلّ على إثبات ولاية التصرف للنبيّ والأئمة المعصومين عليهم السّلام ما ورد في هذا الصعيد من أحاديث ، نذكر أبرزها :

--> ( 1 ) سورة الأحزاب : 36 . ( 2 ) سورة البقرة : 200 .